ألغت محكمة فيدرالية في نيويورك في 21 أغسطس 2026 سياسة إدارة ترامب التي علقت إصدار تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دول.
أصدر القرار قاضي المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في نيويورك، حيث أقر بأن هذا الإجراء يتجاوز صلاحيات وزير الخارجية ماركو روبيو.
دخل الحظر حيز التنفيذ في 21 يناير 2026. وعلقت وزارة الخارجية إصدار تأشيرات الإقامة الدائمة لمواطني دول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومناطق أخرى، بما في ذلك روسيا. وقد أُرجِع السبب إلى الحاجة لمراجعة سياسة «public charge»، أي خطر أن يصبح المهاجرون عبئاً على الميزانية.
رفعت منظمات تساعد المهاجرين ومقدمو طلبات أفراد دعوى قضائية في فبراير 2026. وزعموا أن الحظر ينتهك قانون الهجرة ولا يستند إلى أسس قانونية للرفض القاطع على أساس الجنسية.
يؤثر القرار القضائي فقط على التأشيرات الصادرة في الخارج. وهو لا يلغي القيود الأخرى المتعلقة بالدخول أو معالجة الطلبات داخل الولايات المتحدة.
ماذا يعني هذا لآلاف الأشخاص الذين جُمدت طلباتهم للم شمل الأسرة أو العمل في أمريكا لأشهر؟
كانت إدارة ترامب قد فرضت سابقاً تدابير مماثلة، متذرعة بالأمن القومي والاستقلال المالي للمهاجرين. وأشار منتقدو السياسة إلى طابعها التمييزي وغياب التقييم الفردي لكل حالة.
والآن يتعين على وزارة الخارجية إعادة النظر في نهجها تجاه معالجة الطلبات الواردة من هذه الدول. وقد تؤثر نتيجة القضية على النزاعات المستقبلية حول قيود الهجرة.
