في يوم الاثنين الموافق 18 مايو 2026، كُشف عن صدور حكم من محكمة إسبانية يقضي بإعادة أكثر من 55 ملايين يورو (حوالي 64 مليوني دولار) للمغنية الكولومبية شاكيرا، وهي مبالغ كانت قد حُصلت سابقًا بغير وجه حق في إطار نزاع ضريبي عن عام 2011.
وأشارت المحكمة إلى أن السلطات لم تتمكن من إثبات أن شاكيرا كانت مقيمة ضريبيًا في إسبانيا خلال عام 2011، مما يعني أن الضرائب الإضافية والغرامات المفروضة كانت غير مبررة. ويشمل المبلغ الإجمالي المسترد حوالي 24 ملايين يورو من ضريبة الدخل، وما يقرب من 25 ملايين يورو من الغرامات والفوائد المتراكمة، مما يجعل المبلغ النهائي يتجاوز 60 ملايين يورو.
وكانت الفنانة، التي كانت تقيم في برشلونة، قد واجهت سابقًا اتهامات بالتهرب الضريبي جذبت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام الدولية واستمرت لعدة سنوات. وأكد ممثلو المغنية أنها كانت تسعى دائمًا للامتثال للقوانين الضريبية، معربين في الوقت ذاته عن ترحيبها بصدور قرار المحكمة العادل.
يبرز هذا الحدث الأهمية المتزايدة للشفافية القانونية والضريبية للشخصيات العامة، وقد يؤثر على التعامل مع قضايا مماثلة في المستقبل، مما يظهر أنه حتى في حالة النزاعات القديمة، قد تلتزم الدولة بإعادة مبالغ ضخمة إذا ثبت أن المطالبات المقدمة غير قانونية.
