أبقى بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) سعر النقد الرسمي (OCR) على مستوى 2.75% بشكل غير متوقع. واتُّخذ القرار بتصويت منقسم 4 مقابل 3.
انضمت المحافظة آنا بريمان إلى ثلاثة أعضاء خارجيين في اللجنة، إذ صوتت لصالح الإبقاء على السعر. وصوّت ثلاثة من كبار مسؤولي RBNZ لصالح الرفع.
كانت الأسواق ومعظم الاقتصاديين يتوقعون رفعاً بمقدار 25 نقطة أساس. وجاء القرار مفاجئاً وأضعف الدولار النيوزيلندي بنحو سنت مقابل الدولار الأمريكي — إلى مستوى أدنى قليلاً من 56 سنتاً.
يُشير بيان البنك إلى أن التضخم السنوي من المتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في الربع الديسمبري، ويعزى ذلك أساساً إلى أسعار الوقود. وفي الوقت نفسه، قدّر أعضاء اللجنة على نحو متباين وزن المخاطر وتوقيت الاستجابة المحتملة للسياسة النقدية.
أقرّت اللجنة بوجود مؤشرات على تعافٍ اقتصادي، لكنها شدّدت على غموض الآفاق. ويبدو المشهد العالمي أكثر هشاشة، بينما لا يزال الطلب المحلي محكوماً بالحذر.
أبقى البنك الباب مفتوحاً أمام تشديد السياسة في المستقبل. ومن المتوقع صدور القرار التالي في ديسمبر، ويرى كثير من المحللين الآن أن الرفع في هذا الشهر هو الاحتمال الأرجح.
ربطت المتحدثة باسم الحزب الوطني نيكولا ويليس مستوى السعر المنخفض بالانضباط المالي للحكومة المنتهية ولايتها. وأشار الاقتصاديون إلى أن نبرة البيان جاءت أكثر ليونة مما كان متوقعاً، مع التركيز على المخاطر التي تهدد التعافي.
كيف سيؤثر التوقف على المسار المقبل للتضخم والتعافي؟
