أعلنت الولايات المتحدة والصين عن تمديد الهدنة التجارية الحالية لمدة شهرين إضافيين، وهو ما أكده وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز بتاريخ 23 سبتمبر. يأتي هذا القرار ليمنح الطرفين فرصة أكبر للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقاً.
كان الاتفاق، المعروف باسم "اتفاق بوسان"، من المقرر أن تنتهي صلاحيته في 10 نوفمبر، وقد تم تمديده الآن حتى 10 يناير. وأوضح بيسنت أن هذا التمديد ضروري لإتاحة الوقت الكافي للعمل على صياغة صفقة شاملة تعالج القضايا التجارية المعقدة بين البلدين.
جاء هذا القرار عقب سلسلة من الاجتماعات التي عقدها بيسنت مع نائب رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، خه لي فنغ. جرت هذه المباحثات في نيويورك وواشنطن قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى أهمية هذه اللقاءات في دفع عجلة المفاوضات.
وقد استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزعيم الصيني شخصياً في قاعدة أندروز المشتركة، مما يعكس مستوى الاهتمام الرسمي بالقمة. وعلى هامش هذه الزيارة، تجري مناقشات حول إمكانية خفض الرسوم الجمركية على سلع تقدر قيمتها بنحو 30 مليار دولار من كل جانب، بالإضافة إلى بحث قضايا الخدمات المالية والمشتريات الزراعية.
من جانبه، أشار بيسنت إلى أن الصين تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بشراء فول الصويا، إلا أنها لا تزال متأخرة في تنفيذ التزاماتها بشأن سلع زراعية أخرى. وأكد على أن واشنطن تتوقع امتثالاً كاملاً للاتفاقيات المبرمة.
إن تمديد الهدنة التجارية يجنب الطرفين تصعيداً محتملاً في فرض الرسوم الجمركية خلال الأشهر القادمة. يبقى السؤال المطروح هو ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق أوسع خلال هذه الفترة، أم أن الطرفين سيكتفيان بتمديد الشروط الحالية مرة أخرى، مما يترك مصير العلاقات التجارية معلقاً.
يعكس هذا التمديد رغبة كلا البلدين في تجنب مزيد من الاضطرابات الاقتصادية، ولكنه يسلط الضوء أيضاً على التحديات الكبيرة التي تواجه التوصل إلى حلول جذرية للقضايا التجارية العالقة. إن الفترة الممتدة حتى 10 يناير ستكون حاسمة في تحديد مسار العلاقات التجارية المستقبلية بين أكبر اقتصادين في العالم.
